بررسی مسئولیت مدنی رییس جمهور و هیئت وزیران

پذیرش اصل مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال اجرایی سابقه ای به قدمت تصویب قانون مسئولیت 1339دارد که برای اولین بار ایران در مسئولیت مدنی دولت و مأمورانش مورد پذیرش قرار گرفت. شاید دلیل بیان این مسئولیت به واسطه ی عملکردهای گوناگون این قوه باشد زیرا که در مرحله ی اجرای قوانین و مقررات یقیناً احتمال بروز خسارت بیشتر خواهد بود تا مرحله ی وضع.

در حقوق ایران مبنای مسئولیت دولت در امور اداری مبتنی بر نظریه خطاست و خطا به تعبیر قانون مسئولیت مدنی – که دولت در زمره اشخاص است و می تواند مرتکب خطا شود– «نقض وسایل اداره و تشکیلات و سوء مدیریت» است. مطابق قانون مسئولیت مدنی آنجا که «کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده اند. ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده، مربوط به نقض وسایل ادرات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوط است».

در قوانین مدنی از جمله قانون مسئولیت مدنی که مناسب ترین جا جهت طرح خسارات مادی و معنوی است نیز با شرح کامل خسارت معنوی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. در ماده یک این قانون آمده است: «هرکس … به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شرف تجارتی یا حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». در کلیت و صرفنظر از نوع عمل، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد.

الزام دولت نسبت به زیان وارده به اشخاص که از اقدامات و تصمیمات مقامات عمومی حاصل می شود، ناشی از تقصیری است که در انجام وظایف یا اعمال اختیارات خویش مرتکب شده است و از این حیث تفاوتی با اشخاص حقوق خصوصی ندارد وجود رابطه علیت این تقصیر و ضرر مهم ترین دلیل برای جبران خسارت است.

یکی از ارکان مهم طرح دعوای مسئوولیت مدنی، وجود فعل زیان بار است. این عمل زیان بار هم می تواند مثبت باشد هم منفی و گاه حقوقی و گاه مادی. در خصوص مبنای تقصیر در مسئولیت مدنی دولت باید گفت نظریه ی تقصیر که اول بار در کشور فرانسه و از سوی دادگاه حل اختلاف یا تعارضات این کشور عنوان شده دلیلی که می تواند مسئولیت جبران خسارت را توجیه نماید، احراز تقصیر و رابطه ی علیت بین تقصیر شخص و ضرری است که به زیان دیده وارد شده است.

مطابق این نظریه، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد. بدین معنا که الزام دولت نسبت به جبران زیان وارد به اشخاصی که ناشی از اقدامات مقامات عمومی است، ناشی از تقصیری است که در انجام وظایف یا اعمال اختیارات مرتکب شده است و تکلیف خویش را به حفظ افراد خود و دفع ضرر از آنان ناقص انجام داده است.

در این باب دولت با سایر افراد حقوق خصوصی تفاوتی نخواهد داشت و احراز رابطه ی علیت بین تقصیر و ضرر حاصله عامل جبران خسارت خواهد بود و زیان دیده با اثبات تقصیر دولت و رابطه ی سببیت میان این تقصیر و زیان وارده، قادر به دریافت غرامت خود خواهد بود. بر این اساس شاید بتوان گفت: تقصیر دولت، تحقق شرایطی است زیان بار که از دید قانون خطای دولت عامل موجد آن میباشد و نه خطای مقامات عمومی شاغل در آن.