حقــوق اداری در نظام های متمرکز و غیر متمرکز

دکترین حقوق اداری برای کنترل قدرت دولت است. از این رو، هدف حقوق اداری دو چیز است: اول، کنترل قدرت و دوم، تنظیم دولت که هر دو مسائلی است که در دوران مدرن رخ می دهد. فراموش نکنیم که اصولا حقوق عمومی(که حقوق اداری شاخه ای از آن است) به دنبال کنترل قدرت است.

در ایــران نیــز از قــرن بیســتم و بعــد از انقـلـاب مشــروطیت، حقــوق اداری بــا پیشـرفت دموکراسـی و حکومـت مردمـی و طـرز تلقـی جدیـد از روابـط اداره کننـدگان بـا اداره شـوندگان و رعایـت حقـوق مـردم پدیـدار گشـت. لـذا سـازمان هـای اداری بــا رعایـت اصـل حاکمیــت قانـون و بــر اســاس قواعــد و مقــررات اداری در راســتای اهـداف معنـوی فعالیـت مـی نماینـد.

بدیهـی اسـت فعالیـت بهتـر و شایسـته تـر ایـن سـازمان هـا در گـرو جـذب نیـروی انسـانی لازم و کارآمـد اسـت و ایـن مقـدور نیسـت مگـر بـا داشـتن موازیـن قانونـی کـه بتوانـد راهگشـای نحـوه جـذب و به کارگیـری، پرداخـت حقـوق و مزایـا، تکالیـف، بازنشسـتگی و نحـوه رسـیدگی بـه تخلفـات نیـروی انسـانی موردنیـاز باشـد. حقــوق اداری را بـه لحـاظ صـوری یعنی بـه لحاظ ارتبـاط منطقی میان سـازمان های عمومـی و همچنیـن بـه لحـاظ ماهـوی یعنـی به لحـاظ قواعد و احـکام حاکم بـر آن مـی توان تعریـف نمود.

حقوق عمومی و شاخه های آن از جمله حقوق اداری محصول دولت مدرن هستند. درک این مسأله و پذیرش آن می تواند آثار بسیار زیادی در حقــوق اداری داشته باشد. روشن اسـت دولـت جهت دخالـت نیاز بـه قـدرت دارد و همین امر موجبـات تضییع حقـوق خصوصی خواهد شـد.

تبیین قانونـی این روابط با پیدایش حقــوق اداری توانسـت تـا حـدود زیادی مشـکلات را حـل کند علی ایحـال دادگاه های اداری مرجـع و ملجأ این اختلاف شـدند. در ایران دادگاه هـای اداری برعکس الگوی انگلسـتان که دادگسـتری ها بـه تخلفـات اداری رسـیدگی می کنند بـا بهره گیری از الگـوی فرانسـه دادگاه های اداری زیـر نظـر قـوه مجریه می باشـد تنهـا در مرحلـه فرجامـی دیـوان عدالـت اداری زیر نظر قـوه قضاییـه است و ایـن در حالـی اسـت که شـورای دولتی در فرانسـه نیـز همانند دادگاه اداری بـدوی و تجدیدنظـر(اسـتیناف) زیـر نظر قوه مجریه است.

در واقع موضوع حقوق اداری عبارتند از: کنترل اداره، محدودیت دولت و حمایت از حق ها و کنترل قضایی اسلحه ای در اختیار شهروندان برای محدود کردن قدرت دولت است.